خلال الثلاثين يومًا الأولى من ولايته الثانية، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من القرارات الجذرية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العلمية. فقد أعلنت إدارته عن خطة لتقليص النفقات الحكومية بشكل كبير، شملت تخفيض القوى العاملة في وكالات الأبحاث، مما زاد المخاوف بشأن مستقبل البحث العلمي في الولايات المتحدة.
وخلال هذا الشهر، تم تسريح آلاف الموظفين من وكالات علمية بارزة، إلى جانب الإعلان عن تغييرات في معايير منح البحوث، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في التمويل الفيدرالي للمشروعات البحثية.
وفي خطوة أثارت مزيدًا من الجدل، جمدت الإدارة جميع المنح الفيدرالية والقروض الحكومية في 27 يناير، ما أدى إلى توقف دفعات التمويل وإلغاء لجان تقييم البحوث، فضلاً عن تعطيل التواصل في مؤسسات بحثية كبرى مثل المعهد الوطني للصحة ومؤسسة العلوم الوطنية. وقد تسبب هذا الإجراء في ارتباك واسع بين الباحثين، حيث أشار أحد العلماء الجامعيين إلى أن حالة القلق السائدة تدفع الكثيرين إلى تجنب اتخاذ أي موقف قد يهدد مستقبل تمويلهم البحثي.
إضافةً إلى ذلك، تعمل الإدارة بالتعاون مع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك على تنفيذ خطة لخفض النفقات الفيدرالية وإعادة هيكلة وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبهدف تحقيق هذا التوجه، تم تسريح عدد كبير من موظفي الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك نحو 280,000 عالم ومهندس، مما اعتبره العديد من الخبراء خطوة غير مسبوقة.
ووصف هارولد فارموس، الباحث السابق في المعهد الوطني للصحة، هذه الإجراءات بأنها “تحولات تاريخية” من شأنها أن تؤثر على مستقبل المجتمع العلمي لعقود قادمة. وفي ظل هذه التغيرات السريعة، يبقى السؤال الأهم: كيف ستؤثر هذه السياسات على الابتكار والتقدم العلمي في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة؟
إنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال شهر واحد من توليه الرئاسة للمرة الثانية، قامت بخطوات سريعة ومثيرة للجدل في مجال العلوم. حيث أعلنت الإدارة عن خطة لتقليص النفقات الحكومية وتقليص قوى العمل الحكومية، مما أثار مخاوف العلماء بشأن مستقبل البحث العلمي في الولايات المتحدة. تمت خلال هذا الشهر إقالة آلاف الموظفين في وكالات العلوم الأمريكية، وتم الإعلان عن إصلاحات في معايير المنح البحثية التي قد تقلل بشكل كبير من الدعم المالي الفيدرالي للعلوم.
علاوة على ذلك، تم تجميد جميع المنح الفيدرالية والقروض الحكومية في 27 يناير، مما أسفر عن توقف دفعات المنح وإلغاء لجان التقييم لتمويل البحوث وتوقف التواصل في وكالات مثل معهد الصحة الوطني ومؤسسة العلوم الوطنية. هذا التداعي تسبب في حالة من الفوضى والارتباك، ويعاني قادة البحوث الذين يديرون فرق البحث في هذا البيئة. وأضاف أحد العلماء الجامعيين أن هناك الكثير من الخوف بسبب عدم رغبة الناس في قول أو فعل الشيء الخاطئ وبالتالي فقدان الدعم المالي لأبحاثهم.
تحاول الإدارة، بالتعاون مع رائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك، تخفيض النفقات الفيدرالية وتفكيك وكالات مثل وكالة التنمية الدولية الأمريكية. ولتحقيق هذا الهدف، قد قامت الإدارة بالسرعة في تفكيك موظفي الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك حوالي 280,000 عالم ومهندس. ظهرت هذه القرارات بشكل لا مثيل له، وانتقدت بشدة من قبل العديد من العلماء والمجتمع العلمي.
يمكن القول إن هذه الإجراءات هي “غير مسبوقة”، وفقاً لهارولد فارموس، الباحث السابق في معهد الصحة الوطني الأمريكي والذي يعمل حالياً في مجال أبحاث السرطان. ويشير فارموس إلى أن هذه القرارات ستؤثر على المجتمع والعلم لعقود قادمة. ويجدر بنا متابعة مستجدات هذه القضية وتأثيرها على المجتمع العلمي والاجتماعي في الفترة القادمة.
Internal Medicine, Critical Care, Emergency Medicine, Pediatrics